تعلیق بودجه وزارتخانههای آلمان در سایه حکم دادگاه عالی
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۴۵۷۴
به گزارش قدس آنلاین، نشریه فوکوس در مطلبی نوشت: دولت فدرال آلمان تأثیر حکم دادگاه قانون اساسی فدرال بر صندوق آب و هوا را جدیتر از آنچه قبلاً تصور میشد ارزیابی میکند.
روز دوشنبه، وزارت دارایی فدرال آلمان تعلیق بودجه اعمال شده بر صندوق آب و هوا و تحول (KTF) را تقریباً به کل بودجه فدرال گسترش داد.
محافل این وزارتخانه اعلام کرد که تمام مجوزهای تعهدات به منظور جلوگیری از بارها و فشارهای قبلی برای سال های آینده متوقف شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادگاه قانون اساسی فدرال روز چهارشنبه ۶۰ میلیارد یورو از بودجه دولت فدرال را لغو کرد زیرا به زعم این دادگاه طرح انتقال وام های استفاده نشده کرونا به صندوق آب و هوا خلاف قانون اساسی بود. دولت اکنون فاقد این پول است.
همچنین توضیحات بیشتری از دادگاه در مورد طرح ترمز بدهی در قانون اساسی و قانونی بودن وام ها وجود دارد که می تواند پیامدهایی برای بودجه جاری ۲۰۲۳ و بودجه برنامه ریزی شده ۲۰۲۴ داشته باشد. در روز اعلام این حکم، کریستین لیندنر، وزیر دارایی فدرال آلمان ابتدا دستور توقف بودجه فقط برای صندوق آب و هوا را صادر کرد.
اما به نوشته خبرگزاری رویترز و اشپیگل وزارت دارایی آلمان در حال تعمیم توقف بودجه سال ۲۰۲۳ به تمام وزارتخانه ها است. در اصل، طبق حکم دادگاه قانون اساسی فدرال، تنها صندوق آب و هوا و تحول تحت تأثیر این حکم قرار گرفت. گفته می شود ورنر گاتزر، معاون وزیر دارایی تعلیق بودجه را روز دوشنبه به وزارتخانه های فدرال و صدراعظم هم اعلام کرده است.
دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان دولت را از استفاده از ۶۰ میلیارد یورو از صندوق ویژه برای مبارزه با همهگیری کرونا برای اقدامات حفاظت از آب و هوا منع کرده است. عالی ترین دادگاه آلمان چهارشنبه گذشته در کارلسروهه اعلام کرد که تغییر در بودجه تکمیلی برای سال ۲۰۲۱ خلاف قانون اساسی است.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: دادگاه قانون اساسی فدرال صندوق آب و هوا فدرال آلمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۴۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
منبع: ایرنا
کد خبر 748698